مواد الدستور.. والحكومة

13/3/2011

ما يحدث الآن على مستوى الوطن العربي بشكل خاص من غليان شعبي في دول أسقطت فيها أنظمة وبدلت فيها هوية بلد بشكل جذري، وهذا الوضع سيستمر في دول أخرى فيها حراك شعبي واضح.. ما يعنينا في الكويت هنا، اننا كدولة دستورية لدينا دستور رتب العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وارتضت جميع الأطراف فيه حكماً وقت الخلاف وقاضيا أثناء الاختلاف، بيد اننا نذكر حكومتنا الرشيدة ببعض مواد الدستور مقابل سلوك الحكومة المتناقض مع ما جاء به الدستور وبشكل صارخ، علّ هذه الصرخة توقظ الحكومة من سباتها العميق، وإلا فإن العملاق القابع داخل الشباب كفيل بتفعيل أدواته الدستورية.. والعاقل من اتعظ بغيره.

> المادة 7: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع».. أين هي الحكومة في تعييناتها الأخيرة من هذه المادة، أين العدل والمساواة؟!

مادة 14: «ترعى الدولة العلوم والأدب والفنون وتشجع البحث العلمي».. وسؤالنا للحكومة: ماذا فعلت تجاه المكتبات العامة التي أصبحت مكانا للأشباح؟!

مادة 15: «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».. بالله عليك يا حكومة الملف البيئي ملوث بالكامل، وانت عاجزة عن هذا الملف!

مادة 17: «للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».. اترك التعليق لــ«المغردين» في «تويتر» على سلوك الحكومة تجاه المادة 17 من الدستور‍‍!

مادة 30: «الحرية الشخصية مكفولة».. يكفي ما حدث يوم الأربعاء الدامي 2010/12/8.

وأخيرا، فإن رسالتنا للحكومة أن الشعب الكويتي واع تماما لما يدور حوله، خاصة إدارة مؤسسات الدولة والأجهزة الحكومية.. فيكفي للحكومة أن تعيّن وزيراً للبحث في «تويتر» و«الفيسبوك» للاطلاع على أدائها وتقييمه.. ويا حكومة: الحكمة ضالة المؤمن.. صوتنا وصل؟ أتمنى ذلك!

 

د. حمد محمد المطر

CatalystQ8@hotmail.com

www.halmatar.com