د.حمد المطر: الكويت تمتلك طاقة شبابية يجب ان توظف في تنمية حقيقية لإعادة الكويت كما كانت درة الخليج

10/5/2009

أكد مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد المطر أنه يمتلك ملفات وتقارير لحل المشاكل البيئية في الكويت،لافتا إلى ان الكويت تعتبر أكبر دولة عربية تشهد تنمية بشرية في كافة المجالات التعليمية والرياضية والفنية والثقافية،وتمتلك طاقة شبابية يجب ان توظف ويجب علينا ان نستثمرها في تنمية حقيقية لإعادة الكويت كما كانت درة الخليج.


ونفى المطر ان يكون قد حل مكان دعيج الشمري ممثل الحركة الدستورية الاسلامية في الدائرة الثانية، مبينا ان دعيج الشمري اعتذر عن خوض انتخابات مجلس امة 2009م برغبة شخصية منه، والحركة الدستورية رشحته ممثلا لها مع الدكتور جمعان الحربش.


وأضاف ان الحركة الدستورية تريد ان تجدد دماءها وتعطي الفرصة للشباب، موضحا ان نجاح اي تكتل او تجمع او حزب يأتي بضخ دماء جديدة لذلك متوسط اعمارنا 43 عاما وهذه ظاهرة صحية. لافتا إلى ان المجلس الأخير لم يلب طموحات الشعب وغابت عنه التنمية والانجازات.


وقال ان السبب الحقيقي وراء غياب التنمية في البلاد هو الانسحاب الحكومي وغياب الخطة الواضحة التي من خلالها يتثنى لأعضاء مجلس الآمة ان يلتزموا بها،لافتا إلى ان الحكومة لم تطرح خطة منذ عام 85م حتى مجلس 2008م، مما جعلنا نسير في طريق مظلم بدون بوصلة وبدون خطة تنمية.


وقال خلال لقائه مع برنامج «حوار برلماني» الذي يبثه تلفزيون «الوطن بلس» ويقدمه عبد الوهاب العيسى ان تهديد النائب السابق احمد المليفي باستجواب رئيس الوزراء بخصوص المصروفات وبعدها سحب استجوابه بعد تنازل الحكومة، يعكس الأداء الحكومي الضعيف وكان من المفترض على الحكومة ان تدافع عن المشروعات التي تقدمها بدون ان تقدم تنازلات، وإذا اعترفت الحكومة بأخطائها سوف يكون هناك دعم من جميع أعضاء مجلس الآمة.


تراجعات حكومية

وحول استجواب النائب السابق محمد هايف بخصوص إزالة المساجد كونه مرشحا إسلاميا في الحركة الدستورية الإسلامية، قال: هذا يعزز دور التراجعات الحكومية، فقضية مثل هذه من المفترض على الحكومة ان تحتكم للشرع، ورأي وزارة الأوقاف واضح لا تهدم مسجداً الا بوجود بديل، مؤكدا ان استجواب النائب السابق محمد هايف لا يرتقي لأن يكون استجوابا لرئيس الوزراء.


وذكر ان إعادة دمج ولاية العهد مع رئاسة الوزراء حق مطلق لسمو الأمير، لافتا إلى ان فصلهما من المكتسبات الشعبية التي ينبغي ان نطورها ونحافظ عليها ونعززها.


وأكد ان أعضاء مجلس أمة 2008م لم يكونوا على مستوى الطموح، موضحا: كي تحصل الحكومة على الاستقرار بين السلطتين تحتاج الى 17 عضوا و16 وزيرا بإجمالي 33 عضوا ووزيرا، وهذا الرقم كفيل ان تمرر الحكومة جميع قراراتها وجميع مشاريعها ومبادراتها، وتساءل الم يكفل الدستور حق الاستجواب، فإذا صعد سمو الرئيس على المنصة وفند محاور الاستجواب لم تزد الاستجوابات بهذه الصورة التي رأيناها، فهناك تحول في الخطاب السياسي بين الحكومة والمجلس ونريد وزراء تنمية يدافعون عن انفسهم وحكومة قوية لا تخضع للابتزاز والصوت العالي، مشيرا الى طلب الدكتور عبد الله معتوق من رئيس الوزراء ان يصعد المنصة ويفند محاور الاستجواب ولكن لم يعط الفرصة، وكذلك عندما أعطيت الوزيرة نوريه الصبيح الفرصة للصعود على المنصة فإن أداءها كان أكثر من جيد.


وأشار الى استجواب فيصل المسلم بخصوص مصروفات ديوان الرئيس موضحا ان أكثر من فقيه دستوري أجاب على هذه المسالة كونه ذهب الى النيابة يكون هناك استحقاق سياسي.


استجواب الحركة الدستورية


وتتطرق الى استجواب الحركة الدستورية قائلا: ان المشهد العام بخروج محمد العليم قدمت الحركة الدستورية استجوابها، انما كمشهد وترتيب أحداث استجواب الحركة كان فيه عدة محاور والمشهد الرئيسي التردد الحكومي ومثال على ذلك قضية مشروع الداو، فمشروع الداو تبنته الدولة منذ عام 2006م قبل ان تمثل الحركة الدستورية في البرلمان، ثم تم إلغاؤه في 2008م بقرار استراتجيي أخذه المجلس الأعلى للبترول الذي يضم وزراء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 6 اقتصاديين، والشعب الكويتي يعرف الحقيقة عن طريق لجنة التحقيق التي يسمح لها ان تستدعي من تشاء بقوة القانون لإجراء تحقيق ومعرفة الحقيقة من الطرفين، والحقيقة لا تأتي من اللجنة الحكومية فهي تعطيك ردها بعد شهرين، انما الحقيقة تكمن في الموافقة على لجنة تحقيق تستدعي من تشاء وتوضح للشعب اين الحقيقة، واذا كان العليم التابع للحركة الدستورية اخطأ في توريط البلد بمبلغ 7.5 مليارات فيجب ان يحاكم سياسيا، فالمشروع أجهض بهذه الطريقة فهو متراكم لترددات حكومية سابقة لم تتحمل الحكومة منذ فترى طويلة مسؤوليتها. مؤكدا ان المشاركة في الحكومة جزء من الاستحقاق الوطني وكتيار سياسي عندما تشارك في الحكومة يجب ان تدافع عن الحكومة لذلك مشاركتنا في الحكومة كان استحقاق بلد ودولة ووطن رأت الحركة الدستورية الإسلامية انها تكون ممثلة في الحكومة على أمل انها تستطيع مع غيرها من الكتل ومع الوزراء المستقلين ان ترفع من الأداء الحكومي، بما انها لم تستطع ان تصلح من الداخل لذلك كان القرار من الحركة بعدم المشاركة في الحكومة القادمة قبل ان ترى الاستجواب وقبل ان تنحل الحكومة، واعتقد ان هذا كان موقفاً لم تستطع الحركة الدستورية الإسلامية ان تصلح من الداخل وان تعين المجلس والوزراء للنهوض بأدائهما، لذلك ارتأت عدم الدخول في الحكومة. وارتأت ان تكون موجودة وفق معارضة متزنة.


الملف البيئي


وأكد المطر أنه يمتلك ملفات وتقارير لحل المشاكل البيئية في الكويت ولديه ملفات بيئية خطيرة كفيلة بأن تسبب أزمة كبيرة، لافتا إلى ان الكويت فيها مشاكل بيئية كبيرة حيث زادت نسبة السرطانات وتلوث الهواء، وتلوث التربه، ويوجد بين كل 6 حالات زواج حالة عقم ، أي ما يقارب أكثر من %17 عقم بالنسبة للرجال وهناك دراسة ميدانية ترجع أسباب ذلك الى التلوث البيئي، لذلك أؤكد ان هذا الملف تنموي وهو صندوق الأجيال القادمة، وسأحمله على عاتقي بكل تعاون وليس من أجل التأزيم.


ولفت إلى انه يتفق مع الحركة الدستورية بما يتناسب مع هويته ومكتسباته الإسلامية واذا كان هناك مشروع يتوافق مع الشريعة الإسلامية معه قلبا وقالبا، اما أذا كان يحتمل التحليل السياسي فأمتلك مطلق الحرية اتفق مع الحركة الدستورية او اختلف معها في هذا الشأن حتى ولو كان داخل قبة البرلمان.

ونوه بأن قانون إشهار الأحزاب السياسية في الكويت وسيلة وليس غاية يهمني في المرحلة القادمة التعاون بين السلطتين اذا تحقق هذا الهدف في عدم وجود الأحزاب اذا ليس لها داع.