المطر: المجلس السابق أقر قوانين خطيرة

10/11/2016

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب السابق الدكتور حمد المطر أن البصمة الوراثية محرمة شرعا لو طبقت على الجميع، ونحن مع تطبيقها في حالات معينة مثل المزورين في الجنسية ومرتكبي الجرائم الإرهابية، ولا يجوز تطبيقها على الجميع. لافتا إلى أنه مؤيد لتطبيق القانون والتشدد في تطبيقه ضد المجرمين. وأضاف المطر خلال حواره مع قناة الصباح: "صاحب السمو أمير البلاد وجّه بتعديل قانون البصمة الوراثية، وهذا أكبر دليل على أن القانون يحتاج مزيدا من الدراسة".
وبيّن المطر أن الـDNA يعبر عن خصوصة الإنسان ولا يمكن تطبيق قانون البصمة الوراثية رغم كل المحاذير الشرعية والإنسانية والدولية، وتساءل المطر: هل نستطيع تطبيق البصمة الوراثية على الوفود الأمريكية والجيش الأمريكي؟
وأشار المطر إلى أن القوانين التي تم إقرارها في المجلس السابق كانت خطيرة للغاية وأن الشعب الكويتي قد شعر بخطورتها، خاصة القوانين التي طالت الحريات العامة، وقال المطر: "هل يعلم الشعب الكويتي أن هناك 750 ألف قضية موجودة بالمباحث الجنائية، في شعب تعداد مواطنيه مليون و200 ألف. وكلها جرائم تقع تحت طائلة قانون الجرائم الالكترونية". وأكد المطر أن هناك خللا، لافتا إلى قانون الإعلام الالكتروني مقيد للحريات لأن هناك حجبا على الرأي العام والحريات العامة، في ظل الاحتفال بمرور أكثر من 50 سنة على الدستور. مشيرا إلى أنه يرفض استخدام وسائل التواصل الالكتروني في شتم الناس والطعن في أعراض المجتمع.
ودعا المطر إلى تطبيق قانون الإجراءات السابق وهو كفيل بعودة الحقوق، لافتا إلى أنه قبل تطبيق قانون الجرائم الالكترونية كان هناك العديد من القضايا التي يكسبها أصحاب الحقوق. وقال المطر إن الانتخابات القادمة هامة للغاية لأنه من الضروري عودة جميع أطياف الشعب، بعد المقاطعة من قبل مجاميع شبابية كبيرة لها وجهة نظر، وبالطبع هي محل تقدير، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي شعر بالخطر بعد فقدان قاعة عبدالله السالم.
وأوضح المطر أنه بات من الضروري عودة قاعة عبدالله السالم "قاعة الحريات" إلى الشعب الكويتي مرة أخرى، بالإضافة إلى عودة الدور التشريعي والدور الرقابي، وقال: "عندما غابت المعارضة عن البرلمان أصبح هناك تشريع غير مدروس وبدون رقابة"، وأضاف: "من خلال المقاطعة تم إيصال رسالة بأن الشعب الكويتي يجب أن يكون شريكا في تشريع القوانين ومنها القانون الانتخابي". مؤكدا أنه يضع تعديل قانون الصوت الواحد الذي عزز الطائفية وقلل من ثقل صوت المواطن في دائرته الانتخابية ضمن أولوياته في المجلس المقبل.
وتابع: "عنوان المرحلة المقبلة مواجهة الفساد، وليس لدينا خصومة مع أي كويتي بل سندافع عن حقوق المواطنين بالأدوات الدستورية". وأكد المطر أن المزاج العام للشارع الكويتي دفع المعارضة للمشاركة في الانتخابات، وأنا لست مرشحا للحركة الدستورية فقط بل لجميع أطياف الشعب الكويتي، وقال المطر: "هناك شخصيات من المعارضة كنت أتمنى مشاركتهم مثل العم أحمد السعدون و د. فيصل المسلم وهم يتفهمون ضغط الشارع الذي دفعنا للمشاركة.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، أكد المطر أنه يؤيد أي اتفاقية يتم إقرارها من السلطتين داخل قاعة عبدالله السالم وتكون موافقة للدستور ولا تحد من الحريات وتحافظ على أمن واستقرار الكويت الذي يمثل الخط الأحمر. ودعا المطر إلى ترتيب البيت الكويتي من الداخل، لمواجهة التحديات الخارجية، مطالبا بالتكاتف ونكون يدا واحدة رغم الاختلاف.