البرنامج الانتخابي

أعلن مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد محمد المطر أنه مرشح من أجل إن يساهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد التي عانت من التأزيم وسوء العمل فيما بين السلطتين، ويطمح في العمل البرلماني القائم على تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، معتبرا أن استقرار بيت الحكم هو الركيزة والضمانة الحقيقية لاستقرار سياسي في البلاد، مشيدا بالأسرة الحاكمة التي لا نرضى عنها بديلا في قيادة البلاد دائما إلى بر الأمان على مدى التاريخ.


مشاريع تنموية

وقال إن القضايا الاقتصادية والاجتماعية تستوجب من الجميع التكاتف من أجل تحقيق وإنجاز المشاريع التنموية المعطلة وحل القضايا الشائكة وسرعة إنجاز ما تم التصديق عليه من قوانين من قبل مجلس الأمة وموافقة الحكومة؛ مثل قوانين تعزز الاستقرار المالي في البلاد وغيرها من القوانين التي من شأنها الدفع بالكويت لتحقيق الرغبة الأميرية والشعبية بالتحول لمركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي.


التعاون بديلاً عن التأزيم

وأشار المطر أن مجلس الأمة المقبل يجب عليه أن يتخذ من شعار التعاون لا التنافر سبيلاً للتعاون مع الحكومة، وأن يدفع باتجاه آمال وطموحات المواطنين في توفير البيئة المناسبة للحد من ارتفاع التضخم وكيفية مواجه الأزمة المالية بالشكل الأنسب، وأن تكون هناك رؤى واضحة ومرسومة للجانبين في التعاون الذي من شأنه وضع الخلافات في إطار المبادئ والأسس التي تمكن الاقتصاد والمواطنين من الاستفادة من تنمية المشاريع؛ وهي أمور تستوجب على الجميع الحرص عليها والاستفادة منها لتعزيز قدراتنا التنموية والاقتصادية لنسير على خطى الدول المجاورة فيما حققته من إنجازات عالمية وإقليمية.


تنمية اقتصادية

وحول متطلبات المرحلة المقبلة ، قال إن تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة تحتاج إلى تحسين أداء البنية التحتية وخلق بيئة اقتصادية جاذبة وإيجاد قوانين مرنة وحيوية وحكومة قادرة على التنفيذ وذلك بأسلوب يحقق التوازن بين السلطتين، ويجب كذلك التركيز على تحسين الطرق وتوسعتها وخلق شبكات طرق إقليمية مع الدول المجاورة لتشجيع حركة التجارة بين الداخل والخارج وكذلك تطوير شبكة الصرف الصحي والمياه والكهرباء من خلال إدخال محطات كهربائية جديدة إلى الخدمة واتباع أسلوب القطاع الخاص في إدارتها على أساس تحقيق مبدأ كفاءة الخدمة التي تعني توفير الخدمة بأقل الأسعار.

الصحة والبيئة

وأضاف أن الاهتمام بالقطاع الخدمي كالصحة وتدشين المزيد من المستشفيات والمراكز الطبية وتطوير وتعزيز الكفاءات الطبية من المواطنين أمر فى غاية الأهمية، وقد لاحظ الشعب الكويتي تفشي الكثير من الأمراض وخاصة السرطانات بأنواعها ومشاكل الربو والحساسية والكثير من الأمراض ارتبطت بشكل مباشر مع زيادة التلوث البيئي كمّا ونوعا، فالملفات البيئة العالقة كالتعويضات ومنطقة أم القواطي والتي تحوي على آلاف الآليات العسكرية المشبعة باليورانيوم والتلوث بجميع أنواعه الجوي والبحري والبري ستتم معالجتها والتصدي لها عبر الحوار والقنوات الرسمية ذات الصلة وبشكل علمي.

التشريعات الاقتصادية

وركز المطر على تحديث التشريعات الاقتصادية وضرورة فرض سيادة القانون في المساواة بين الأفراد، مطالباً الحكومة بالعمل على احترام وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع بغض النظر عن الانتماءات القبلية والطائفية، لا سيما وأن تطبيق دولة القانون تجعل من السهل العمل في ظل تشريعات اقتصادية قائمة تستطيع العمل على توفير مناخ اقتصادي جاذب يسهم في تعزيز قدرة الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تعد الأقل بين دول مجلس التعاون حاليا، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالشريحة الاجتماعية ذات الدخل المحدود. موضحاً أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية ومرونة التشريعات هي من أهم السبل لتطوير الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال المرحلة المقبلة.


والأسرة والـمــــرأة

وسيكون للمرأة نصيب كبير في البرنامج الانتخابي حيث سيكون لنا وقفات جادة لتشريع قوانين تخص المرأة والأسرة، وإن حقوق المرأة المدنية والاجتماعية لم ولن تقف بعد حصول المرأة على حقوقها السياسية من خلال تفعيل ملف الأسرة ذات العائل الواحد والمرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي والمرأة الغير المتزوجة وليس لديها عائل إضافة إلى ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً على أن رؤيته في ذلك ستكون واضحة ومحددة والأهم من ذلك متابعة هذه الملفات بشكل دائم ومستمر.

توفير فرص العمل للشباب

وبين أن فوائد جذب الاستثمارات سوف تنعكس على الأداء الاقتصادي من خلال فتح مشروعات تنموية كبيرة ومن جميع القطاعات والتي ستساهم بشكل مباشر لتوفير فرص عمل للشباب الذي يمثل 78% من نسيج المجتمع الكويتي، مشيرا بأنه قريب من شريحة الشباب ومطلع عن قرب على مشاكلهم واحتياجاتهم ودائم التواصل معهم عبر العديد من القنوات كوني أستاذا مساعداً بجامعة الكويت. فالاهتمام بتوظيف الشباب فى القطاع الخاص أمر محمود، ولكن كيف نشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ونحن نراهم وهم يطردون من وظائفهم دون قانون يحميهم خاصة في ظل وجود الأزمة الاقتصادية الراهنة.

واختتم بالقول إن حزمة القوانين المطالب بها الحكومة والمجلس المقبل هي في واقع الأمر ذات أهمية قصوى ومن شأنها الدفع بتنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير الأداء الاقتصادي نحو العالمية والإقليمية.